174
كثفت وزارة الداخلية من نشر قواتها بالتزامن مع من دعوات التظاهر غدًا الجمعة، حيث شهدت غالبية ميادين وشوارع العاصمة ومحافظة الجيزة، حالة من الاستنفار الأمني و انتشار ملحوظ لسيارات التدخل السريع بجميع أنحاء المحافظتين. 
كانت دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر تحت شعار “ثورة الغلابة”؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار. يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية تمهيدًا للمضي قدمًا نحو تنفيذ برنامجها الاقتصادي.
و قال مصدر أمني مسئول، أن وزارة الداخلية انتهت من وضع الخطة الأمنية التى أعدتها لتأمين احداث ١١/١١ التي كانت دعت لها الجماعة الارهابية والجماعات الموالية لها، على مستوى الجمهورية حيث تم عرضها على اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ووافق عليها واعتمدها.
وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر أسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام – لمصراوي، اليوم الخميس، أن الخطة شملت تأمين جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وأيضًا نشر قوات التدخل السريع والأكمنة الثابتة والمتحركة ورفع حالة الاستنفار القصوى، ورفع حالة الاستعداد إلى الحالة “ج”، وهي الحالة القصوى للاستعداد الأمني، مشيرًا إلى أنه تم تعيين خدمات ملاحظة ورصد بكل الميادين والطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات الجماهيرية ومحطات المترو والأتوبيسات والنوادي لتحقيق الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لرصد أي تحركات من شأنها زعزعة الاستقرار.
وعقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا ، مع مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية لاستعرض مجمل الأوضاع الأمنية والأحداث المتلاحقة وحجم التحديات غير المسبوقة التى تتعرض لها البلاد .
وشدّد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الجهود وتفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية والصمود فى مواجهة تلك التحديات التى تشهدها المرحلة الراهنة والتى تتطلب تحرك حاسم وفق معايير أمنية دقيقة لمواجهة المحاولات الفاشلة التى تستهدف التأثير على معطيات الأمن والاستقرار.
وأشار المصدر، إلى أنه تم نشر رجال المفرقعات والحماية المدنية بالشوارع لتعقيم المنشآت الحكومية والخاصة، والكشف عن أي متفجرات و التعامل الفوري معها، كما أنه تم التشديد على إدارة النجدة باليقظة التامة والجاهزية لأي احتمالات.
وتابع، أن أجهزة الأمن نشرت دوريات من وحدات التدخل السريع ورجال العمليات الخاصة بالميادين العامة وبمحيط المنشآت الخاصة، بهدف فرض التواجد الأمني بالشارع، والتدخل الفوري حال حدوث أي تداعيات.
وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية لم تتلقى حتى الأن أي إخطارات أو طلبات بتنظيم وقفات احتجاجية أو غيرها من أي جهة أو حركة سياسية بشأن 11/11 الموافق غدًا الجمعة، لذا سيتم تطبيق قانوني التظاهر والإرهاب في حال تنظيم وقفات احتجاجية غدًا الجمعة دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لتنظيم التظاهرات التي حددها القانون.
ونوه المصدر إلى أن ضباط الأمن الوطني يقومون بفحص الشقق المستأجرة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وخاصة بوسط البلد، والاستعلام عن قاطنيها للوقوف على وجود ثمة أي علاقة لهم بالتنظيمات الإرهابية من عدمه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسير بشكل قانوني وتحت مرأى من النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية قد أهابت في بيانها الصادر أمس، بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى عناصر يُشتبه فيها ويتخذون من بعض الشقق مأوى لهم وللإعداد والتجهيز لعملياتهم الإرهابية، لما يمُثله ذلك من خطورة على قاطنيها وتعرُض مالكيها للمساءلة القانونية لاسيما مع وقوع تفجيرات سابقة بعدة عقارات استخدمها هؤلاء الإرهابيون مقراً لتجهيز عبواتهم المتفجرة وأسفرت عن وقوع بعض الخسائر المادية والبشرية للأبرياء .
0%
