242
بعد فرز أكثر من 85 % من لجان الإستفتاء التركيه .
النتائج الأوليه 53% يصوتون بنعم و47% يصوتون بلا على التعديلات الدستوريه بتركيا
وسنوافيكم بالتفاصيل
=============
بعد حزمة إصلاحات قام بها اردوغان وبعد دعوته الى الاستفتاء على بعض التعديلات على الدستور و بعد ان صوت غالبية الأتراك لصالح هذه التعديلات الدستورية فى وسط هذه التحديات فى الداخل والخارج والعقبات التى وضعها حزب اتاتورك ووضعها الأوروبيون نستطيع أن نقول الان ان
نظام الحكم في البلاد يتحول من برلماني إلى رئاسي
وانه سيتم إلغاء رئيس مجلس الوزراء
وان الرئيس سيتولى السلطة التنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه ووزارئه، وإقالتهم.
وان البرلمان ليس له الحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء.
وانه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم كل خمس سنوات،على أن تكون الانتخابات المقبلة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد فترة انتقالية للتحول من النظام البرلماني للرئاسي
وانه لا يحق لنفس الشخص أن يتولى الرئاسة أكثر من مرتين.
وانه ليس شرطا أن يقطع الرئيس صلته بحزبه.
وانه سيتم رفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600
و خفض سن الترشح في الانتخابات العامة من 25 سنة إلى 18 سنة
وسيتم إلغاء المحاكم العسكرية
وحظر إنشاء المحاكم العسكرية في البلاد باستثناء «المحاكم التأديبية»
وانت يحق للرئيس تعيين أربعة قضاة (بعد انتخابات داخلية بينهم) من بين 13 قاضيًا في أعلى هيئة قضائية للدولة، كما تضم الهيئة أيضًا وزير العدل ونائبه المعينين من الرئيس، وبذلك يكون إجمالي القضاة المعينين من الرئيس فعليًا ست قضاة من بين 13 ويشارك البرلمان في اختيار البقية.
وسيكون للبرلمان الحق في استخدام صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصي برلماني»، أو«اجتماع عام»، أو«تحقيق برلماني»، أو«سؤال خطي» دون استخدام الاستجواب الشفهي لأحد الوزراء أو الحصول على صلاحية إعطاء الثقة للحكومة أو سحبها منها.
ويحق للبرلمان «طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة»
ويحق للبرلمان أيضًا محاكمة الرئيس أو الوزير «لأي سبب» باقتراح ما نسبته (50%+1) من أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثي أعضائه على تقديمه للمحكمة العليا(بدون التعديلات تلك كانت تقتصر إمكانية محاسبة الرئيس على تهمة «الخيانة العظمى» باقتراح ثلث أعضاء البرلمان وموافقة ثلاثة أرباع أعضائه لمحاكمته أمام المحكمة العليا)
البرلمان له الحق في الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بموافقة 60% من أعضائه، وإذا جرت تلك الانتخابات المبكرة، فإن البرلمان القائم سيُحل ، ويكون الرئيس مهددًا بالإطاحة من منصبه إذا ما خسر في الانتخابات؛ ليفقد بذلك إحدى الفترتين الرئاسيتين المتاحتين له دستوريًا، وبدوره يحق للرئيس أيضًا إطلاق نفس الدعوة. والأهم من ذلك كله لن تكون الحكومة التركيه العوبه في يد دول الاتحاد الاوربى وتحت رحمة اغراءها بالمال وستنتهى الى الابد فكرة الحكومة الائتلافية وان شاء الله نأمل من اردوغان بعد ذلك سن قوانين أخرى تقربه اكثر من أحكام الشريعة الإسلامية وتبعده عن القوانين العلمانية المخالفة تماما للاسلام وأخيرا مبروك تركيا مبروك اردوغان مبروك لكل الأحرار في العالم .
كتبه محمد سعيد
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
0%
